ياصاحي قوم بدري . يلاك على الدندر شوف منظر الوديان
تلقى الرُبا مُخضِر والنهر متصدر . حفلة زهور وجنان
والجدول المنساب . زي حيه بين أعشاب داخل سِدِر وهشاب والطير يحوم أسراب
الجو نشر إعلان والوادي سهله ملان بكتائب الغزلان
تلقى الوحوش ضاريه في الغابة متضاريه مابتستقر في مكان
وهنا حشود جاريه شوف ديك غزال جاريه لى فحلها مباريه وديك نايمه ماداريه
والعندليب فرحان يتبادل اللحان قال عاشق الريحان..جل الأله سبحان
أما الخضار والماء . أشجار في إنماء . من كل نوع أسماء
وفصايل الحيوان تمشي وتجيك ألوان
الزهر والجنه . ليها السحاب حنا . الشافه أتهنا قال قطعه من جنه
شئ ينعش الوجدان يدعو البعيد والدان . هيا إلى السودان
بالله ياصياد خليك حذق صياد أهو داك فهد رصاد
أثبت حياله قصاد . أبقاله بالمرصاد بس أوع لايجيك صادْ
أرديه بالنيشان..ثروة بلدنا عشان تحتل أعظم شأن
محمد بشير عتيق
هكذا تغني شاعر الحقيبة الفذ لمحمية الدندر تم تأسيس حظيرة الدندر القومية أومنتزه الدندر القومى فى عام 1935م بعد توقيع سلطات الحكم الاستعمارى فى السودان فى عام 1933م على أتفاقية لندن لحماية البيئات الطبيعية ونباتات وحيوانات أفريقيا
.وحظيرة الدندر تقع فى مساحة 10288 كيلو متر مربع فى الجنوب الشرقي لولاية سنار ، على حدود السودان مع أثيوبيا( شريط حدودي يمتد لاكثر من مئتي كلم) تقع بعض أجزاء المحمية فى ولايتى النيل الازق والقضارف ألاأن معظم أجزائها تقع فى ولاية سنار حيث يقع فيها النطاق الاساسي الذي تتوفر فيه معظم مكونات المحمية وجزء من النطاق العازل (80% من مساحتها تقع بولاية سنار
بالسودان توجد 28 محمية طبيعية تتضمن 11 محمية قومية من بينها محميتين بحريتين«سنقيب ودنقناب» و14 منطقة محجوزة للحياة البرية و 3 مناطق حرم صيد وتشمل المحميات كل البيئات الطبيعية المتمثلة في البلاد ونجد محمية الدندر القومية هي المحمية الرئيسية في شمال السودان وتتميز باحتوائها على أكثر من 50 نوعاً من التجار وشجيرات السافنا وأكثر من 40 نوعاً من الثديات وحوالي 160 نوعاً من الطيور و 32 نوعاً من الاسماك.
تعرضت محمية الدندر في الفترة السابقة(حتي 2000م) لتدهور مريع وتناقصت حيواناتها وتردت بيئتها وذلك بسبب قطع الأشجار والتوســـع فى الزراعة الإلية والاستيطان السكاني والأنشطة الأمنية المعادية علي الحدود الشرقية
.النزوح السكاني للمنطقة بدأ منذ الستينات وذلك بسبب موجات الجفاف والتصحر وتأثر مناطق واسعة من غرب السودان بها (بصفة خاصة شمال وغرب دارفور ) وقد أدى ذلك التوسع الاستيطان السكاني في المناطق المتاخمة للحظيرة . حيـث تتواجد حالياً أكثر من 40 قرية في الحدود الشمالية الشرقية للحظيرة وعلى امتداد نهر الرهد ويقطن هذه القرى حوالي 150 ألف نسمة يعتمد جزء كبير منهم فى معاشهم على موارد الحظيرة من حطب للوقود وجمع لثمار الأشجار وجمع العسل والصيد الغير قانوني والتسلل بحيواناتهم داخل المحمية بحثا عن المرعي
، كما ان تمدد مساحات كبيرة للزراعة الاليه في المناطق المتاخمة للمحمية قد قضي علي مساحات المرعي ودفع بالرعاة والباحثين عن الأخشاب وحطب الوقود للتسلل للمحمية . وهي مشكلة كبيرة ويعاقب القانون الرعاة بمصادرة 50 % من حيواناتهم ، أما الصيد فقد كان احد اكبر مهددات المحمية ولكن نتيجة لكثير من العوامل وأهمها الجهود التي قامت بها إدارة مشروع تنمية محمية الدندر والمتمثلة في الحملات التثقيفية ودعم المجتمعات المحلية ببعض المشروعات حدت كثيرا منه ولم تسجل حالات تعدي كبيرة خلال الأعوام الأخيرة الماضية
تعد ظاهرة تغيير المناخ من أكبر المشكلات البيئية التي تواجه العالم اليوم ويعرف تغيير المناخ بأنه ارتفاع درجة الحرارة بفعل تأثير تراكم غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن انشطة الانسان في الغلاف الجوي ونجد أن العديد من التحديات التنموية تبرز مع ازدياد مخاطر المناخ ومنها تدهور التربية والتصحر نتيجة للاستغلال غير المرشد للارض من قبل الانسان وتكرر موجات الجفاف وازالة الغابات ومما يتسبب في تهدد التنوع الاحيائي والمجتمعات البشرية وتقليص قيمة الخدمات التي يمكن أن تقدمها الغابات
. ولا شك أن التغييرات المناخية خاصة في درجات الحرارة وكمية الامطار ستكون لها بلا شك آثارها السالبة على استمرارية التنمية التي تحققت في البلاد ونجد ان مخاطر المناخ تعرض اولويات السودان في التنمية الزراعية والغابات وإدارة موارد المياه لتحديات جدية ونجد أن أكثر المجموعات هشاشة امام مخاطر تغيير المناخ هم بالتحديد «مزارعي الزراعة المطرية والرعاة»
والسكان اليوم هناك عرضة لمجاعة ضخمة قادمة في الطريق بدون اي اهتمام حكومي لا مبكر لدرء الكارثة ولا حين دقت طبولها الان بقوة
نحنا علي شفير مجاعة اذا لم تنتبه الحكومة وسيكون مصيرنا كهؤلاء اذا لم نفعل شئ
ومؤخراً نجد أن التغييرات المناخية اوجدت العديد من المشاكل اصبحت تحاصر محمية الدندر القومية مما جعلها تتعرض لظروف بيئة قاسية ويرى الخبير بالمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية ونائب رئيس الجمعية السودانية لحماية البيئة دكتور معتصم بشير أن تغيير المناخ أدى لشح الامطار وانحسارها بالمحمية من 600-800 ملمتر في المتوسط الى أقل من 200 ملمتر وبجانب أن نهر الدندر سجل أقل المناسيب في الفيضان مما أدى الجفاف داخل وخارج المحمية لأنها تعتمد على الزراعة المطرية وفشل الموسم الزراعي، مؤكداً على وجود مشكلة تواجه الرعاة بالمحمية وهي قلة العلف المنتج وقلة مناطق المياه للحيوانات، مشيراً لاتجاه اعداد كبيرة من الرعاة للمحمية للكلأ والمياه، مضيفاً أن المزارعين فشلت زراعتهم اتجهوا للبحث عن بدائل داخل المحمية، مؤكداً أن هذا يتطلب تضافر الجهود لايجاد البدائل حتى لايتأثر التنوع الاحيائي
.فالتقارير الواردة التي نشرتها معظم الصحف خلال الأيام القليلة الماضية، تُجمع كلها على أن السودان يتهدده فقدان واحدة من أفخم وأثرى عشر محميات طبيعية في العالم، هي حظيرة الدندر التي كانت تعيش في كنفها أندر الحيوانات والطيور، وتعج بحياة برية تهفو إليها أفئدة عشاق ذلك النوع من الحياة من كل أنحاء المعمورة، فيُيممون وجوههم شطرها سياحةً وصيداً مقنناً. لكنها اليوم وبعد عقود من التدهور البيئي المصحوب بالإهمال، أخذت نمورها وأسودها وغزلانها وطيورها تهجرها زرافات ووحدانا غير آسفة، وتعبر الحدود دونما تأشيرات أو جوازات سفر
نعم، من الممكن أن يقول قائل: ماذا عسانا نفعل إزاء تبدل الأحوال وتغير المناخ، مع تصاعد «الغازات الدفيئة» وارتفاع حرارة الأرض والغلاف الجوي الذي ضرب المعمورة كلها بفعل طمع الدول الصناعية الكبرى، وبعد أن «ظهر الفساد في البر والبحر» من صنع أيديهم..؟ لكن هل هذا يعفي حكومتنا ودولتنا السنية من ممارسة دورها المرتجى في حماية مواطنيها من شر المسْغبة، أو الحفاظ على ثروتها القومية الداجنة الأليفة منها والبرِّية.! فتلك أبسط مسؤوليات السلطة الراشدة التي يعني التخلي عن ممارستها تصنيف أي حكومة بأنها حكومة غير مسؤولة،
بؤس المعالجات وقلة الحيلة في مواجهة خطر زاحف ربما يجعل حظيرة الدندر «في خبر كان».. فقد أوردت الصحيفة من معسكر لشرطة الحماية البرية في جنوب شرق ولاية سنار، أن رجال الشرطة «المزودين بالإبل» بغية التغلب على وعورة الطريق، يستعدون كل يوم لممارسة مهمتهم الرئيسية وهي حماية الحيوانات البرية والطيور من «الصيد الجائر».. إلى هنا التقرير مفهوم والكلام معقول، لكن المفاجأة تكمن في نهايته التي تقول إن بعض مهمتهم هي «الاطمئنان على مصادر شربها من المياه».
فبؤس المعالجات وقلة الحيلة تكمن - كما نرى - في «الآلية» المستخدمة في رصد الأحوال في الحظيرة من حيث توافر المياه أو حتى حركة الحيوانات والطيور عبر الحدود، ولكم أن تتصوروا كم من الساعات يستغرقها أولئك الحراس الذين يمتطون الجمال، لقطع مسافات مئات الأميال للتحقق من وجود الماء أو جفافه في هذه البركة أو ذاك المستنقع أو ذلك الوادي، للعودة لإبلاغ معسكرهم قرب سنار. وماذا سيفعل المعسكر أو قيادته، هل تعبئ لهم القرب والسعون لإسعاف تلك الحيوانات العطشى، أم «تبرِّك فكيَّاً» طلباً للغيث والسقيا في زمن عزَّت فيه «الاستجابة» جراء تعاطي المال والأكل «الحرام»؟!
ما الذي يمنع حكومتنا ودولتنا السنية أن تنهض بمهمتها في حماية تلك الثروة القومية - المتمثلة في حظيرة الدندر - بأجراء مسح ميداني علمي وفوري، تستخدم فيه الطيران وليس «النوق العصافير»، والسيارات ذات «الدفع الرباعي» التي يستقلها المسؤولون لـ«شيل الفواتح» وحضور «الحوليات» والمجاملات الاجتماعية والحشودات الجماهيرية، من أجل الحصول على المعلومات الموثقة ورسم الخرائط والخطط الضرورية وعرضها على ورش متخصصة، لتخرج بقرارات عملية لحماية الحظيرة وإعمارها وتطويرها ووضع الحلول الناجعة والفعالة لمواجهة موجة الجفاف في تلك المنطقة، التي لا تبعد كثيراً عن مصبات أنهار ثلاثة هي الأزرق والرهد والدندر.
فأمر الحظيرة كله لا يدخل في حيز التخمين أو «علم الغيب»، بل أصبح واقعاً معلوماً، ينتظر أن يصحو أصحاب القرار من غفوتهم الطويلة، فها هو مدير المساحة
بولاية سنار «محمد عبد الله» يبلغ قناة «الشروق» الفضائية، أنه من واقع مشاهدات إدارته فإن المحمية تعاني نقصاً حاداً في المياه، مما يؤدي إلى هروب الحيوانات من الحظيرة إلى أماكن أخرى، خاصة وأن الولاية لديها حدود مع إثيوبيا. ولم يقل ما أوردته تقارير أخرى عن أن بعضها يتجه إلى كينيا مثلما تفعل حيوانات الجنوب أيضاً بالهجرة الجماعية إلى يوغندا وكينيا والكونغو
هذه المنطقة اليوم تدق شارات الخطر الحمرراء
فهل من مجيب
. الاعتداءات على حظيرة الدندر تأخذ أشكالاً متعددة، حيث تقوم مجموعات سكانية بإقحام ماشيتها داخل حدودها للرعي، ويقوم آخرون بالقضاء على الثروة السمكية الشحيحة أصلاً في المستنقعات، بينما تقوم قبائل بأكملها من بعض دول الجوار بممارسة نشاطها الاجتماعي والاقتصادي داخل حدود المحمية التي أصبحت أهم مصادر رزقهم، خلافاً للقانون وفي غفلة أصحاب القرار السودانيين. ذلك القانون الذي يعود إلى عهد الاستعمار الذي أعلن حظيرة الدندر محمية قومية عام 1935، والتي تقع حدودها الشمالية الغربية على بعد (300) ميل، فقط
لا غير، من مركز الدولة في الخرطوم
أفيقوا و«ألفوا» الحظيرة - يرحمكم الله - قبل أن ينعق فيها البوم ويصبح المظهر الوحيد للحياة البرية هناك
========
الرجاء الانضمام لحملة انقاذ الدندر من المجاعة ونشرها والمساعدةبالافكار والاقتراحات
http://apps.facebook.com/causes/433474?m=6514f7c6
تلقى الرُبا مُخضِر والنهر متصدر . حفلة زهور وجنان
والجدول المنساب . زي حيه بين أعشاب داخل سِدِر وهشاب والطير يحوم أسراب
الجو نشر إعلان والوادي سهله ملان بكتائب الغزلان
تلقى الوحوش ضاريه في الغابة متضاريه مابتستقر في مكان
وهنا حشود جاريه شوف ديك غزال جاريه لى فحلها مباريه وديك نايمه ماداريه
والعندليب فرحان يتبادل اللحان قال عاشق الريحان..جل الأله سبحان
أما الخضار والماء . أشجار في إنماء . من كل نوع أسماء
وفصايل الحيوان تمشي وتجيك ألوان
الزهر والجنه . ليها السحاب حنا . الشافه أتهنا قال قطعه من جنه
شئ ينعش الوجدان يدعو البعيد والدان . هيا إلى السودان
بالله ياصياد خليك حذق صياد أهو داك فهد رصاد
أثبت حياله قصاد . أبقاله بالمرصاد بس أوع لايجيك صادْ
أرديه بالنيشان..ثروة بلدنا عشان تحتل أعظم شأن
محمد بشير عتيق
هكذا تغني شاعر الحقيبة الفذ لمحمية الدندر تم تأسيس حظيرة الدندر القومية أومنتزه الدندر القومى فى عام 1935م بعد توقيع سلطات الحكم الاستعمارى فى السودان فى عام 1933م على أتفاقية لندن لحماية البيئات الطبيعية ونباتات وحيوانات أفريقيا
.وحظيرة الدندر تقع فى مساحة 10288 كيلو متر مربع فى الجنوب الشرقي لولاية سنار ، على حدود السودان مع أثيوبيا( شريط حدودي يمتد لاكثر من مئتي كلم) تقع بعض أجزاء المحمية فى ولايتى النيل الازق والقضارف ألاأن معظم أجزائها تقع فى ولاية سنار حيث يقع فيها النطاق الاساسي الذي تتوفر فيه معظم مكونات المحمية وجزء من النطاق العازل (80% من مساحتها تقع بولاية سنار
بالسودان توجد 28 محمية طبيعية تتضمن 11 محمية قومية من بينها محميتين بحريتين«سنقيب ودنقناب» و14 منطقة محجوزة للحياة البرية و 3 مناطق حرم صيد وتشمل المحميات كل البيئات الطبيعية المتمثلة في البلاد ونجد محمية الدندر القومية هي المحمية الرئيسية في شمال السودان وتتميز باحتوائها على أكثر من 50 نوعاً من التجار وشجيرات السافنا وأكثر من 40 نوعاً من الثديات وحوالي 160 نوعاً من الطيور و 32 نوعاً من الاسماك.
تعرضت محمية الدندر في الفترة السابقة(حتي 2000م) لتدهور مريع وتناقصت حيواناتها وتردت بيئتها وذلك بسبب قطع الأشجار والتوســـع فى الزراعة الإلية والاستيطان السكاني والأنشطة الأمنية المعادية علي الحدود الشرقية
.النزوح السكاني للمنطقة بدأ منذ الستينات وذلك بسبب موجات الجفاف والتصحر وتأثر مناطق واسعة من غرب السودان بها (بصفة خاصة شمال وغرب دارفور ) وقد أدى ذلك التوسع الاستيطان السكاني في المناطق المتاخمة للحظيرة . حيـث تتواجد حالياً أكثر من 40 قرية في الحدود الشمالية الشرقية للحظيرة وعلى امتداد نهر الرهد ويقطن هذه القرى حوالي 150 ألف نسمة يعتمد جزء كبير منهم فى معاشهم على موارد الحظيرة من حطب للوقود وجمع لثمار الأشجار وجمع العسل والصيد الغير قانوني والتسلل بحيواناتهم داخل المحمية بحثا عن المرعي
، كما ان تمدد مساحات كبيرة للزراعة الاليه في المناطق المتاخمة للمحمية قد قضي علي مساحات المرعي ودفع بالرعاة والباحثين عن الأخشاب وحطب الوقود للتسلل للمحمية . وهي مشكلة كبيرة ويعاقب القانون الرعاة بمصادرة 50 % من حيواناتهم ، أما الصيد فقد كان احد اكبر مهددات المحمية ولكن نتيجة لكثير من العوامل وأهمها الجهود التي قامت بها إدارة مشروع تنمية محمية الدندر والمتمثلة في الحملات التثقيفية ودعم المجتمعات المحلية ببعض المشروعات حدت كثيرا منه ولم تسجل حالات تعدي كبيرة خلال الأعوام الأخيرة الماضية
تعد ظاهرة تغيير المناخ من أكبر المشكلات البيئية التي تواجه العالم اليوم ويعرف تغيير المناخ بأنه ارتفاع درجة الحرارة بفعل تأثير تراكم غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن انشطة الانسان في الغلاف الجوي ونجد أن العديد من التحديات التنموية تبرز مع ازدياد مخاطر المناخ ومنها تدهور التربية والتصحر نتيجة للاستغلال غير المرشد للارض من قبل الانسان وتكرر موجات الجفاف وازالة الغابات ومما يتسبب في تهدد التنوع الاحيائي والمجتمعات البشرية وتقليص قيمة الخدمات التي يمكن أن تقدمها الغابات
. ولا شك أن التغييرات المناخية خاصة في درجات الحرارة وكمية الامطار ستكون لها بلا شك آثارها السالبة على استمرارية التنمية التي تحققت في البلاد ونجد ان مخاطر المناخ تعرض اولويات السودان في التنمية الزراعية والغابات وإدارة موارد المياه لتحديات جدية ونجد أن أكثر المجموعات هشاشة امام مخاطر تغيير المناخ هم بالتحديد «مزارعي الزراعة المطرية والرعاة»
والسكان اليوم هناك عرضة لمجاعة ضخمة قادمة في الطريق بدون اي اهتمام حكومي لا مبكر لدرء الكارثة ولا حين دقت طبولها الان بقوة
نحنا علي شفير مجاعة اذا لم تنتبه الحكومة وسيكون مصيرنا كهؤلاء اذا لم نفعل شئ
ومؤخراً نجد أن التغييرات المناخية اوجدت العديد من المشاكل اصبحت تحاصر محمية الدندر القومية مما جعلها تتعرض لظروف بيئة قاسية ويرى الخبير بالمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية ونائب رئيس الجمعية السودانية لحماية البيئة دكتور معتصم بشير أن تغيير المناخ أدى لشح الامطار وانحسارها بالمحمية من 600-800 ملمتر في المتوسط الى أقل من 200 ملمتر وبجانب أن نهر الدندر سجل أقل المناسيب في الفيضان مما أدى الجفاف داخل وخارج المحمية لأنها تعتمد على الزراعة المطرية وفشل الموسم الزراعي، مؤكداً على وجود مشكلة تواجه الرعاة بالمحمية وهي قلة العلف المنتج وقلة مناطق المياه للحيوانات، مشيراً لاتجاه اعداد كبيرة من الرعاة للمحمية للكلأ والمياه، مضيفاً أن المزارعين فشلت زراعتهم اتجهوا للبحث عن بدائل داخل المحمية، مؤكداً أن هذا يتطلب تضافر الجهود لايجاد البدائل حتى لايتأثر التنوع الاحيائي
.فالتقارير الواردة التي نشرتها معظم الصحف خلال الأيام القليلة الماضية، تُجمع كلها على أن السودان يتهدده فقدان واحدة من أفخم وأثرى عشر محميات طبيعية في العالم، هي حظيرة الدندر التي كانت تعيش في كنفها أندر الحيوانات والطيور، وتعج بحياة برية تهفو إليها أفئدة عشاق ذلك النوع من الحياة من كل أنحاء المعمورة، فيُيممون وجوههم شطرها سياحةً وصيداً مقنناً. لكنها اليوم وبعد عقود من التدهور البيئي المصحوب بالإهمال، أخذت نمورها وأسودها وغزلانها وطيورها تهجرها زرافات ووحدانا غير آسفة، وتعبر الحدود دونما تأشيرات أو جوازات سفر
نعم، من الممكن أن يقول قائل: ماذا عسانا نفعل إزاء تبدل الأحوال وتغير المناخ، مع تصاعد «الغازات الدفيئة» وارتفاع حرارة الأرض والغلاف الجوي الذي ضرب المعمورة كلها بفعل طمع الدول الصناعية الكبرى، وبعد أن «ظهر الفساد في البر والبحر» من صنع أيديهم..؟ لكن هل هذا يعفي حكومتنا ودولتنا السنية من ممارسة دورها المرتجى في حماية مواطنيها من شر المسْغبة، أو الحفاظ على ثروتها القومية الداجنة الأليفة منها والبرِّية.! فتلك أبسط مسؤوليات السلطة الراشدة التي يعني التخلي عن ممارستها تصنيف أي حكومة بأنها حكومة غير مسؤولة،
بؤس المعالجات وقلة الحيلة في مواجهة خطر زاحف ربما يجعل حظيرة الدندر «في خبر كان».. فقد أوردت الصحيفة من معسكر لشرطة الحماية البرية في جنوب شرق ولاية سنار، أن رجال الشرطة «المزودين بالإبل» بغية التغلب على وعورة الطريق، يستعدون كل يوم لممارسة مهمتهم الرئيسية وهي حماية الحيوانات البرية والطيور من «الصيد الجائر».. إلى هنا التقرير مفهوم والكلام معقول، لكن المفاجأة تكمن في نهايته التي تقول إن بعض مهمتهم هي «الاطمئنان على مصادر شربها من المياه».
فبؤس المعالجات وقلة الحيلة تكمن - كما نرى - في «الآلية» المستخدمة في رصد الأحوال في الحظيرة من حيث توافر المياه أو حتى حركة الحيوانات والطيور عبر الحدود، ولكم أن تتصوروا كم من الساعات يستغرقها أولئك الحراس الذين يمتطون الجمال، لقطع مسافات مئات الأميال للتحقق من وجود الماء أو جفافه في هذه البركة أو ذاك المستنقع أو ذلك الوادي، للعودة لإبلاغ معسكرهم قرب سنار. وماذا سيفعل المعسكر أو قيادته، هل تعبئ لهم القرب والسعون لإسعاف تلك الحيوانات العطشى، أم «تبرِّك فكيَّاً» طلباً للغيث والسقيا في زمن عزَّت فيه «الاستجابة» جراء تعاطي المال والأكل «الحرام»؟!
ما الذي يمنع حكومتنا ودولتنا السنية أن تنهض بمهمتها في حماية تلك الثروة القومية - المتمثلة في حظيرة الدندر - بأجراء مسح ميداني علمي وفوري، تستخدم فيه الطيران وليس «النوق العصافير»، والسيارات ذات «الدفع الرباعي» التي يستقلها المسؤولون لـ«شيل الفواتح» وحضور «الحوليات» والمجاملات الاجتماعية والحشودات الجماهيرية، من أجل الحصول على المعلومات الموثقة ورسم الخرائط والخطط الضرورية وعرضها على ورش متخصصة، لتخرج بقرارات عملية لحماية الحظيرة وإعمارها وتطويرها ووضع الحلول الناجعة والفعالة لمواجهة موجة الجفاف في تلك المنطقة، التي لا تبعد كثيراً عن مصبات أنهار ثلاثة هي الأزرق والرهد والدندر.
فأمر الحظيرة كله لا يدخل في حيز التخمين أو «علم الغيب»، بل أصبح واقعاً معلوماً، ينتظر أن يصحو أصحاب القرار من غفوتهم الطويلة، فها هو مدير المساحة
بولاية سنار «محمد عبد الله» يبلغ قناة «الشروق» الفضائية، أنه من واقع مشاهدات إدارته فإن المحمية تعاني نقصاً حاداً في المياه، مما يؤدي إلى هروب الحيوانات من الحظيرة إلى أماكن أخرى، خاصة وأن الولاية لديها حدود مع إثيوبيا. ولم يقل ما أوردته تقارير أخرى عن أن بعضها يتجه إلى كينيا مثلما تفعل حيوانات الجنوب أيضاً بالهجرة الجماعية إلى يوغندا وكينيا والكونغو
هذه المنطقة اليوم تدق شارات الخطر الحمرراء
فهل من مجيب
. الاعتداءات على حظيرة الدندر تأخذ أشكالاً متعددة، حيث تقوم مجموعات سكانية بإقحام ماشيتها داخل حدودها للرعي، ويقوم آخرون بالقضاء على الثروة السمكية الشحيحة أصلاً في المستنقعات، بينما تقوم قبائل بأكملها من بعض دول الجوار بممارسة نشاطها الاجتماعي والاقتصادي داخل حدود المحمية التي أصبحت أهم مصادر رزقهم، خلافاً للقانون وفي غفلة أصحاب القرار السودانيين. ذلك القانون الذي يعود إلى عهد الاستعمار الذي أعلن حظيرة الدندر محمية قومية عام 1935، والتي تقع حدودها الشمالية الغربية على بعد (300) ميل، فقط
لا غير، من مركز الدولة في الخرطوم
أفيقوا و«ألفوا» الحظيرة - يرحمكم الله - قبل أن ينعق فيها البوم ويصبح المظهر الوحيد للحياة البرية هناك
========
الرجاء الانضمام لحملة انقاذ الدندر من المجاعة ونشرها والمساعدةبالافكار والاقتراحات
http://apps.facebook.com/causes/433474?m=6514f7c6
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق